نویسنده: سید محمد رضا موسویان



 

حکومت پیامبر

در تبیین مفهوم امامت و تفکیک آن از نبوت, شیخ طوسى به امامت و زعامت سیاسى پیامبر اسلام(ص) توجه کرده و آن را نمونه جمع میان امامت و نبوت دانسته است; همچنان که در بنى اسرأیل, تفکیک آن دو را ذکر نموده و این نکته را مورد اتفاق نظر بین مورخین و سیره نویسان برشمرده که در بنى اسرأیل, پیامبرى و نبوت در یک قوم و طایفه و سلطنت و زعامت سیاسى در جناح دیگر بنى اسرأیل قرار داشته است و صرفا برخى از پیامبران علاوه برمقام نبوت به مقام امامت نیز نأل شده اند و پیامبر اسلام در زمره این تعداد اندک باشد.(22)
وى در شرح حدیث غدیر, به واژه ((اولى)) و اولویت اشاره کرده و آن را مترادف با امامت مى داند; زیرا دانشمندان لغت و ادب, در تعریف سلطان, وى را ((السلطان اولى بتدبیر رعیته من غیره)) معرفى کرده و اولویت و ارجحیت در تدبیر امور بر دیگران را معیار سلطان بودن مى دانند. شیخ در استدلال خود چنین مطرح مى کند که:
((و لاخلاف بین المفسرین فى ان قوله تعالى ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم)) المراد به انه اولى بتدبیرهم و القیام بإمرهم من حیث وجبت طاعته علیهم و نحن نعلم انه لایکون اولى بتدبیر الخلق... الا من کان اماما لهم مفترض الطاعه علیهم))(23)
بین مفسیرین قرآن در مورد گفته خداوند که پیامبر نسبت به مومنین از خودشان اولى تر است, اختلافى نیست و همگان مراد آن را اولویت در تدبیر امور مردم و تکلیف مردم به اطاعت از پیامبر دانسته اند و ما مى دانیم که هیچ فردى, اولویت در تدبیر این امور نسبت به سایرین ندارد مگر این که آن فرد امام بوده و طاعتش بر دیگران لازم و واجب باشد. شیخ با این شیوه استدلال, حکومت و سیاست را در انحصار کسانى مى داند که از جانب خداوند به این سمت و مقام منصوب شده اند:
((ولایکون إحد بتدبیر الامه الا من کان نبیا او اماما))(24)
جز پیامبر و امام, در تدبیر امور و سیاست گذارى امور اجتماعى و سیاسى مردم, دیگران به طور مستقل از ایشان نمى توانند به امامت بپردازند. بنابر این, با این نگرش, زعامت سیاسى جامعه در اختیار پیامبر و امام قرار گرفته و یاکسانى که از جانب آنان بدین کار منصوب شوند.
شیخ در جاى دیگر, به جاودانى بودن شریعت اسلام تمسک کرده و براى اجراى آن در جامعه, پیامبر و حکومت او را لازم مى شمارد.(25) از آن جا که تکیه مباحث شیخ بر مقام امامت پیامبر مى باشد, عمده مباحث در حکومت امام مطرح مى گردد.

حکومت امام

امامت که یکى از مسأل اساسى شیعه به شمار مى رود, به معناى زعامت امت در امور معاش و معاد مى باشد و این بنیاد سیاسى دینى همواره مورد تإکید شیعیان بوده و آنان با اتکاى بر آن, به مبارزه با سلطه هاى جور پرداخته اند.
امام از نظر شیعه, یک رهبر سیاسى و پیشواى دینى است که توإمان عهده دار هر دو جهت مى باشد. در تمامى رفتارهاى سیاسى شیعه, حتى در قبول ولایت و امارت از جانب خلفاى وقت اذن و اجازه از امام معصوم, همواره مورد توجه بوده است و شیخ الطأفه نیز همگام با سایر فقها و متکلمین شیعى, امامت را چنین تعریف مى کند: ((الامامه ریاسه عامه لشخص من الاشخاص فى امور الدین والدنیا)).(26)
امامت و حکومت امام, نوعى ریاست و رهبرى عمومى براى یک شخص است, در امور دین و دنیا. امامان از دیدگاه وى, داراى شایستگى زعامت سیاسى و تدبیر امور سیاسى اجتماعى مردم مى باشند. اطاعت از آنان نیز بر مردم لازم است تا بدین وسیله حکومتشان در جامعه محقق گردد.
شیخ در کتاب کلامى ((الاقتصاد)) به مولفه ها و شاخصه هاى نیاز مردم به رهبرى سیاسى در سطح جامعه اشاره مى کند و با توجه به این که این نیازها در عصر پس پیامبر نیز استمرار دارد و وجود امام و رهبر منصوب از طرف خداوند همچنان ضرورى مى نماید, براى امام دو نوع ویژگى و شرط را قأل گشته در هر کدام صفاتى را ضرورى مى داند:
((صفات الامام على ضربین; احدهما یجب ان یکون الامام علیها من حیث کان اماما مثل کونه معصوما: افضل الخلق و الثانى یجب ان یکون علیها لشىء یرجع الى ما یتولاه مثل کونه عالما بالسیاسه و بجمیع احکام الشریعه و کونه حجه فیها و کونه اشجع الخلق))(27)
صفات امام بردو گونه است; یکى, به لحاظ ماهیت امام بودن (نایب پیامبر) که لازم است داراى چنین خصلت هایى باشد, مثل: صفت عصمت و برترى نسبت به سایر مردم; دوم, به لحاظ آن بخش از امور و کارهایى است که امام عهده دار و متصدى آن گردیده است (صفات کاربردى) و به همین جهت بایستى آن صفات را احراز کند; همانند: علم به سیاست و بر جمیع احکام و قوانین دین عارف بودن و حجت و معیار بودن در احکام و شجاع ترین افراد در میان مردم.
بنابراین, شیخ طوسى در نوع اول, به امام به عنوان جانشین پیامبر و مقتدا بودن مى نگرد (صرف نظر از هر مسوولیتى نسبت به جامعه) اگر چه حکومتى را در اختیار نداشته باشد و مسوولیت تدبیر امور جامعه به عهده وى قرار نگرفته باشد که این ویژگى تمامى پیامبران الهى براى هدایت و راهبرى دینى مردم بوده است. اما نوع دوم از صفاتى که وى در نظر مى گیرد, به جنبه کاربردى و زعامت سیاسى امام بستگى دارد و براساس مسوولیت ها و نقش هاى سیاسى و اجتماعى که برعهده رهبر و حاکم جامعه مى باشد, وى بایستى خود را متصف به چنین صفاتى بنماید.
آن گاه پس از بیان صفات, متذکر مى گردد که هرگاه تمامى این ویژگى ها در فردى تجمع یافت, موجب منصوص بودن به چنین مقامى از جانب خداوند خواهد بود.

(ویژگى هاى امام و رهبر)

1 ـ عصمت
این صفت اختصاص به پیامبران و امامانى دارد که از طرف خداوند به طور مشخص عهده دار هدایت و رهبرى مردم به سوى طریق سعادت شده اند و شیخ الطأفه در این زمینه, چنین مى گوید:
((امام بایستى نسبت به انجام کارهاى قبیح و پلید و همچنین نسبت به اخلال در انجام واجبات از ملکه عصمت برخوردار باشد; چرا که هرگاه امام, فاقد چنین صفتى باشد, نیاز به امام معصوم براى هدایت, همچنان باقى است; زیرا مردم به دلیل خطا پذیرى و عدم عصمتشان, به فردى معصوم براى امامت نیازمند مى باشند)).(28)
و از زاویه دیگر, چون به ابدى بودن شریعت و قوانین الهى معتقد است و مصلحت وجودى آن را براى مکلفین تا روز قیامت ثابت مى داند, نیاز به فردى که بتواند در تمام ازمنه بعد از پیامبر, حافظ آن باشد, ضرورى است; ((لان ترکها بغیر حافظ اهمال لها و تعبد للمکلفین بما لایطیقونه));(29) زیرا ترک شریعت بدون نگاهبان, اهمال کارى و رها سازى غیر عقلانى محسوب مى شود و نوعى تکلیف تحمیلى بر مردم است از حد طاقت و توان آنها خارج مى باشد.
2 ـ افضلیت و برترى بر سایر مردم (شایسته سالارى)
این ویژگى در فرهنگ عمومى مردم بسیار واضح و روشن به نظر مى رسد که, فردى بر مردم حکومت کرده و قأد و امام آنان باشد که بر سایرین ارجحیت داشته باشد. البته این ویژگى خاصى است که چتر آن, دیگر صفاتى را که در بخش دوم صفات امام به آنها پرداخته خواهد شد, پوشش خواهد داد. شیخ طوسى این برترى را به دو شاخه منشعب مى نماید: ((احدهما یجب ان یکون افضل منهم بمعنى انه اکثر ثوابا عند الله تعالى و القسم الاخر ـ انه یجب ان یکون افضل منهم بمعنى فى الظاهر ـ فى جمیع ما هو امام فیه))(30) نوع اول معناى ارجحیت, واجد ثواب بیشتر بودن در نزد خداوند است و نوع دوم ـ که واجب است امام نسبت به همه در ظاهر برتر باشدـ تمامى مواردى است که امامت وى, آنها را شامل مى گردد.
شیخ در وجه دوم, به ویژگى هایى توجه دارد که لزوما جزء بایستگى هاى نقش امامت و رهبرى بوده و چه بسا, صفاتى که ربطى به این نقش ندارد و امام در آن موارد نه تنها بر سایرین برترى نداشته; بلکه دیگران کسب ارجحیت کرده اند; همانند بسیارى از صنایع و حرفه ها که هیچ ضرورتى ندارد که امام بدآنها مجهز باشد تا در امر امامت و زعامت سیاسى موفق باشد. و این قاعده نهادینه شده اى بین فرزانگان و خردورزان جهان است که مقدم داشتن مفضول (داراى فضیلت کمتر) بر فاضل (واجد فضلیت اکثر) قبیح و ناپسند به شمار مى رود. شیخ طوسى در پاسخ به آنانى که به سخن وى اعتراض کرده ((که اگر تقدیم مفضول بر فاضل قبیح است, پس چرا پیامبر(ص) عمرو عاص را بر بسیارى از صحابه مقدم داشت و همچنین زید را بر جعفر ترجیح داد و امثال اینها)), مى گوید; انگیزه ترجیح اینها بر سایرین در برخى امور, به جهت تخصصشان در آن مسأل بوده است; همانند سیاست نظامى و جنگى. به عبارت دیگر, اینان به لحاظ کار آمدى در امور محوله به خود, بر سایرین ارجحیت داشته اند; اگر چه سایرین در برخى خصلت هاى دینى بر این چند نفر مقدم بوده اند.(31)
شیخ طوسى در تبیین این ویژگى, به مفهوم شایسته سالارى در جامعه اسلامى توجه کرده و آن را معیارى براى استحکام و اتقان نظام تلقى نموده است و لزوم افضل بودن روسا و رهبران صنف ها و حرفه هاى مختلف را متذکر شده و در تشریح آن, به مثال هایى روى مىآورد:
((وجب ان ینصب الفاضل فى العباده الناقصه فى السیاسه اماما لمن کان ـ دونه فى جمیع ذلک و المفضول فى الثواب و العباده اماما لمن کان ـ دونه فى کل ذلک و لایقدم المفضول على الفاضل فیما کان افضل منه فیه.))(32)
امامت و رهبرى فردى که در عبادت داراى فضل و برترى است, ولى در سیاست ناقص مى باشد, بر افرادى که در تمام این موارد (عبادت و سیاست) از او پایین تر هستند, ضرورى است و همچنین کسى که در ثواب و عبادت مرتبه فروترى را واجد است, امام و حاکم بر کسانى مى گردد که در همه اینها از وى فرودست تر مى باشند. و امامان معصوم در راستاى رهبرى و زعامت سیاسى و راهبرى نظام سیاسى به سوى وضعیتى مطلوب و غایتى سعادت بار, نسبت به سایرین, شایستگى بیشترى را حأز مى باشند.
3 ـ علم و دانش (دانش سیاسى)
از دیگر مواردى که رئیس حکومت و دولت اسلامى بایستى واجد آن باشد و بلکه بالاتر از سایر شهروندان قرار گیرد, علم و دانش وى نسبت به دین است تا در سایه این فرهیختگى و دانش ورزى و با اشراف بر منابع و متون دینى, به تعالیم و آموزه هاى الهى در جامعه رنگ تحقق زند و تجسم اسلام و قدرت سیاسى برخاسته از آن را به تصویر بکشد. شیخ الطأفه همچنان که با تإمل و تعمق به افضلیت حاکم و رهبر مى نگرد, در ابعاد و شاخه هاى آن, به افضلیت وى در علم و دانش هم نظر کرده و چنین مى گوید:
((لإن الامام یجب عندنا ان یکون عالما بجمیع ما نصب فیه و جعل حاکما فیه فلایجوز ان یکون امر یجب ان یعلم فلایعلمونه کلهم لان ذلک یودى الى نقص کون الامام عالما بجمیع الاحکام.))(33)
در مباحث اجماع و لزوم وجود امام معصوم در میان اجماع کنندگان; شیخ استدلال مى کند که چون امام در نزد شیعه, واجد علم و دانش وافر به همه مواردى است که وى براى حکومت و اداره امور جامعه منصوب شده است, بنابراین جایز نمى باشد که علم به امرى واجب باشد و اجماع کنندگان آن را ندانند; زیرا این مطلب, منجر به نقص در امام مى شود.(*) بنابراین, شیخ در این مقام صرفا به لزوم دانش و علم پرداخته است; اما با کاوش بیشتر به این نکته مى رسیم که وى معتقد است مواردى از دانش براى امام ضرورى است که او را در جهت حکومت و تدبیر امور اجتماعى / سیاسى جامعه تقویت کند: ((اعلم ان الامام یجب ان یکون عالما بالسیاسه التى امره و نهیه منوط بها));(34) بدان; یکى از بایستگى هاى امام و رهبر حکومتى, آگاه بودن به سیاستى است که دستورات و تصمیمات وى بدان وابسته است.
هنگامى که قرار باشد سیاست, حیات اجتماعى انسان را در جامعه فراهم نموده و در دسترس او قرار دهد و علمى باشد که زیست مسالمتآمیز در جامعه را - چه از نظر مادى و چه معنوى - به انسان ها آموخته و در سایه آن, مردم به سوى سعادت و نیکبختى حرکت کنند, امام و حاکم جامعه اسلامى بایستى دانشى فزون تر از سایرین داشته باشد و سیاستمدار به کسى اطلاق مى شود که واجد شناخت بالایى از اوضاع و شرایط جهانى بوده و از روند سیاست هاى متنوع که در جوامع سیاسى مختلف به کار گرفته مى شود, مطلع باشد.
این جاست که شیخ طوسى در تبیین این ویژگى به حلقه اتصال عقل و شریعت(وحى) و یا پیوند میان دین و سیاست مى رسد و سعى در تحکیم این مبنا دارد و علم امام را صرفا از مجراى عقل و بدون توجه به شرع مورد تإیید قرار نمى دهد:
((و کونه عالما لیس مما یقتضیه مجرد العقل من غیر استناد الى الشرع, اذیجب ان یکون عالما بجمیع ما جعل الله الحکم فیه دقیقه و جلیله و لیست هذه الصفه مما یقتضیه مجرد العقل, لان العقل یجوز ان لانکون متعبدین بشىء من الاحکام))(35)
این که امام بایستى متصف به دانش باشد, موردى نیست که عقل به تنهایى بتواند لزوم آن را ثابت کند, زیرا عقل عدم تعبد و تعهد به احکام دین را تجویزمى نماید. بنابراین, بعد از آمدن شریعت, این عقل است که دستور به تبعیت از شریعت را صادر مى کند. وى به شاخه هاى این پیوند اشاره کرده و آنها را تحت عنوان ((سیاست رعیت)) و ((نظارت در مصالح مردم)) مطرح مى سازد.(36) با اندکى تإمل و تعمق به دو جانبه بودن حقوق و تکالیف در عبارات شیخ, مى توان پى برد که حاکم اسلامى یا امام از طرفى وظیفه دارد قانون الهى را در جامعه به اجرا گذارده, و بر طبق آن قانون به سیاست گذارى و یا اجراى مفاد قانون بپردازد و متخلفین را مجازات و پیروان قانون را مورد تشویق قرار دهد و از طرف دیگر, در مورد مصالح و منافع مردم نظارت کامل داشته تا چیزى از آنها ضایع نشود; زیرا شایسته رهبران و روساى حکیم, این است که در انتصابات و تعیین مقامات کشورى, کسانى را گزینش نمایند که در امر نظارت و ولایت در مناطق مختلف, به خوبى از عهده آن برآیند. و هرگاه بر اثر مسامحه و سهل انگارى فرد ناصالح و ناکارآمدى بر امور مسلط گردد, جامعه را به تباهى سوق داده و چنین رهبرى استحقاق سرزنش فرهیختگان و خردمندان جامعه را دارد. شیخ الطأفه وجود ویژگى دانش سیاسى و علم به تدبیر امور سیاسى را صرفا براى امام و رهبر جامعه واجب مى داند و آن را براى سایر مسوولین ضرورى نمى بیند.(37)
4 ـ شجاعت
هر جامعه سیاسى با توجه به عرصه و قلمرو حکومت آن, امکان مواجهه با بحران هاى داخلى و خارجى را دارد و در برخى مواقع, شاهد تجاوزات بیگانگان به سرزمین خود مى باشد و اصولا مسألى همچون جهاد و دفاع که در اسلام مطرح گردیده و بخش عمده اى از فقه شیعه را به خود اختصاص داده است, بر همین اساس مى باشد. در نتیجه, ضرورى مى نماید که امام و رهبر نسبت به سایرین از شجاعت و دلیرى بیشترى برخوردار باشد تا در برابر حوادث و جریانات مختلف مقاومت کرده و دیگران را نیز تحریض به استقامت بنماید; زیرا در صورت فقدان این صفت در امام و حاکم جامعه و اساس ترس در برابر هجوم دشمنان, خود را باخته و ملتى را به شکست و هلاکت مى کشاند.
((ویجب ان یکون الامام اشجع رعیته لانه فیهم و المنظور الیه)).(38)
فرض و لازم است که امام شجاع ترین مردمش باشد; زیرا وى در بین آنهاست و مورد توجه مى باشد. و شیخ طوسى در تقویت سخن خود, استدلال مى نماید که: ((یدل على ذلک انه قد اثبت انه رئیس علیهم فیما یتعلق بجهاد الاعدإ و حرب اهل البغى و ذلک متعلق بالشجاعه فیجب ان یکون اقواهم حالا فى ذلک));(39) دلیل این مطلب, آن که ثابت شده است که امام, رئیس و رهبر و فرمانده مردم در آنچه که مربوط به جهاد با دشمنان و جنگ با جریان هاى سرکش در برابر نظام سیاسى است, مى باشد و این نکته بستگى تامى به شجاعت دارد. بنابراین, ضرورى است امام و رهبر در صفت شجاعت, قوىترین مردم باشد و ثبات درونى او در برابر بحران ها بیشتر از دیگران تجلى کند.

حکومت نایب و جانشین امام

شرایط زمانى براى حفظ نظام اسلامى و اجراى قوانین الهى که شیخ براى اثبات ضرورت حکومت مطرح مى کند, همچنان در عصر غیبت امام و مبسوط الید نبودن وى, باقى است و مردم همواره در هر جامعه و سرزمینى نیازمند دستگاه قدرت سیاسى مى باشند. در این صورت بایستى در عصر غیبت, افرادى قدرت سیاسى را در دست داشته باشند و همان طور که وى قأل شده بود, وجود حکومت براى تإمین نظم حداقل و اجراى قانون, از فقدان آن ارجح مى باشد. حال اگر چه در عصر غیبت امام معصوم وجود دارد و همگان از فیض وجود وى بهره مى گیرند; اما در ظاهر باید آنانى که عارف و آشناى به احکام و قواعد دین مى باشند, این وظیفه را متصدى گردند و به جز ویژگى هاى خاص امام مثل عصمت, از سایر خصلت هاى رهبر سیاسى جامعه برخوردار باشند. به نظر نگارنده, با توجه به کاوش و بررسى اى که شده است, شاید به دلیل اقتران عصر شیخ با عصر آغاز غیبت امام عصر و فاصله زمانى کوتاه بین آن دو, شیخ طوسى نیاز چندانى به بحث درباره فقهاى شیعه و حکومتشان نمى دیده و در همه موارد مربوط به حکومت و سیاست در جامعه, عناوین(40) امام و ناظر بین المسلمین(41) و سلطان عادل(42) و غیره را مطرح مى نماید و صرفا بحران غیبت امام معصوم را متوجه مردم دانسته و آنان را مقصر دانسته که با عدم تمکین خود, اسباب غیبت او را فراهم کرده اند و خود نیز بایستى زمینه هاى ظهورش را فراهم نمایند.(43)
با وجود این, شیخ در برخى مواقع پاره اى از اختیارات امام معصوم را به فقها وا گذار مى نماید. البته براى آنان نیز صورت امکان را مطرح مى نماید که خود نشان گر عدم اطمینان وى به انجام و اعمال سیاست در زمان غیبت توسط فقها مى باشد. شیخ در آن جا که بحث قضاوت و حکم در عصر غیبت را مطرح مى کند, مى گوید: ((و قد فوضوا ذلک الى فقهإ شیعتهم فى حال لایتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم));(44) امامان معصوم در مواردى که خود تمکن از به عهده گرفتن مسوولیت ها و تصدى زعامت مردم نداشته اند, این مهم (قضاوت و حکم نمودن) را به فقهاى شیعه تفویض نموده اند.
پیامد این مطلب, شیخ نظرش را بسط داده و اجراى احکام را نیز در سیطره فقها قرار مى دهد و آنان را مکلف مى سازد که در صورت امکان, به عنوان مجرى قوانین الهى وارد عمل شوند: ((فمن تمکن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس او فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الاجر و الثواب))(45)
بنابراین, اگر هر کدام از فقهاى شیعه امکان انفاذ و اجراى احکام و یا اصلاح بین مردم و حل فصل مشکلات و دعاوى آنان را در خود یافته و خود را بدان عمل توانا دیدند, به عنوان یک تکلیف و وظیفه الهى و دینى بایستى بدان بپردازند. که البته طبق نظر عموم فقهاى شیعه, این امر منوط به تإمین امنیت و آسودگى خیال از این جهت, چه براى خود و چه براى مردم مى باشد.
و هرگاه فردى از فقهاى عادلى که این مسوولیت ها را به عهده گرفته اند, اطاعت نکند و توجه به حاکمان جور نموده و به فرمان آنان تن در دهد, مرتکب گناه گردیده است.(46)

حکومت نامطلوب (حاکم جائر)

از آن جا که حکومت ها در خاستگاه خود متفاوت از یکدیگرند و برخى برخاسته از خاستگاهى الهى و بر اساس نصوص دینى استقرار مى یابند و بعضى دیگر, با تغلب و زور بر حکومت دست مى یابند; شیخ طوسى در زمینه حکومت هاى نامطلوب و یاحکومت حاکمان جأر نیز به بحث پرداخته و از آنچه که در صحنه خارجى و واقعیت بیرونى رخ مى دهد نیز سخن به میان آورده و وظایف مردم را در مواجهه با آنان مشخص ساخته است. وى از این حکومت ها را با عناوین ((المتغلب على امرالمسلمین))(47) و ((سلطان (48)الجور)) و ((أمه الجور))(49) یاد مى کند; اما به دلیل عادل نبودن این حکومت ها و برخوردار نبودن از منشإ الهى آنها را غیر مشروع دانسته و هرگاه فردى از مسلمانان با اراده و اختیار و بدون هیچ پیش شرطى با آنان همکارى نماید, وى را در ظلم و ستم آنان شریک مى داند.(50)
شیخ الطأفه در استدلال بر بطلان حکومت ظالمین و آنانى که از ویژگى عدالت برخوردار نیستند, به آیه ((لاینال عهدى الظالمین)) اشاره کرده و معتقد است که اگر مقصود از این آیه صرفا فرزندان حضرت ابراهیم(ع) مى بود, خداوند ((لاینال عهدى ذرتیک)) مى فرمود و نتیجه مى گیرد که هر آن کس که معصوم نباشد و یا از امام معصوم اذن و اجازه درسیطره بر قدرت سیاسى را نداشته باشد, ظالم محسوب مى گردد و ستمگران حق حکومت کردن بر مردم را ندارند.(51)
وى فقط در برخى موارد که حفظ دین و یا حفظ حدود و ثغور و مرزهاى کشورهاى اسلامى مطرح است, آن هم با قصد و انگیزه اطاعت از امام معصوم, همراهى با حکومت جور را تجویز مى نماید.

پی نوشت ها:

22 ـ شیخ طوسى, الرسأل العشر, پیشین, ص 112.
23 ـ شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج2, ص 185.
24 ـ شیخ طوسى, الاقتصاد الهادى, پیشین, ص 218.
25 ـ همان, ص 187.
26 ـ شیخ طوسى الرسأل العشر, پیشین, ص 103.
27 ـ شیخ طوسى, تلخیص الشافى, پیشین, ج1, ص 189.
28 ـ شیخ طوسى, الاقتصاد الهادى, پیشین, ص 189.
29 ـ شیخ طوسى, تلخیص الشافى, پیشین, ج 1, ص 132.
30 ـ همان, ص 209.
31 ـ شیخ طوسى, الاقتصاد الهادى, پیشین, ص 191.
32 ـ شیخ طوسى, تلخیص الشافى, پیشین, ج 1, ص 240.
33 ـ شیخ طوسى, عده الاصول, ج2, ص 636.
34 ـ شیخ طوسى, تلخیص الشافى, پیشین, ج 1, ص 246.
34 ـ همان.
35 ـ شیخ طوسى, الاقتصاد الهادى, پیشین, ص 192.
36 ـ همان.
37 ـ همان, ص 193.
38 ـ شیخ طوسى, تلخیص الشافى, پیشین, ج 1, ص 274.
39 ـ شیخ طوسى, المبسوط, ج 7, ص 186.
40 ـ شیخ طوسى, النهایه, ص 317 و 606.
41 ـ شیخ طوسى, الاقتصاد و الهادى, پیشین, ص 267.
42 ـ شیخ طوسى, تلخیص الشافى, پیشین, ج 1, ص 107.
43 ـ شیخ طوسى, النهایه, پیشین, ص 301.
44 ـ همان.
45 ـ همان, ص 302.
46 ـ شیخ طوسى, المبسوط, پیشین, ج 1, ص 204.
47 ـ همان, ص 261.
48 ـ همان, ج 2, ص 8.
49 ـ همان, ج 2, ص 70.
50 ـ شیخ طوسى, تبیان, ج1, ص 449.
51 ـ شیخ طوسى, النهایه, پیشین, ص 290.

منبع: فصلنامه علوم سیاسی
/خ